اقتصاد الولاء: حين يصبح المجتمع المدني جزءاً من هندسة النفوذ

في المدن التي تعاني هشاشة في بنياتها الثقافية، لا تكون المهرجانات والملتقيات مجرد مناسبات عابرة للفرجة والاحتفال؛ إنها تتحول إلى فضاءات لتوزيع الاعتبار الاجتماعي، وإعادة ترتيب المواقع داخل الحقل المحلي. فالدعوة ليست دائماً مجرد دعوة، والمشاركة ليست دائماً مجرد مشاركة، والدعم ليس دائماً مجرد وسيلة لإنجاز نشاط. قد تصبح هذه العناصر، حين تغيب عنها معايير واضحة ومنصفة، أدوات غير معلنة لإنتاج النفوذ وتثبيت موازين القوة. وهنا يظهر شكل دقيق من أشكال الريع: ريع لا يقوم بالضرورة على خرق القانون، بل قد يتغذى من فراغ المعايير، ومن غموض الاختيارات، ومن اعتياد تدبير الشأن الثقافي بمنطق العلاقات بدل منطق الاستحقاق.

الاحتكار الثقافي: حين تفقد الاستمرارية مبرر الاستحقاق

إن المجتمع المدني، في معناه النقدي، لم يوجد ليكون امتداداً إدارياً أو ثقافياً للسلطة، ولا ليؤدي وظيفة تزيينية تمنح القرارات القائمة مظهراً تشاركياً. لقد نشأت فكرة العمل الجمعوي باعتبارها إمكانية لتنظيم المبادرة من خارج أجهزة القرار، وتوسيع مجال الفعل العمومي، ومساءلة المؤسسات، وخلق مساحات مستقلة للتعبير والاقتراح. لكن هذه الوظيفة تفقد معناها حين تتحول الجمعية من وسيط بين المجتمع ومؤسساته إلى وسيط بين المؤسسة وامتيازاتها؛ وحين يصبح القرب من دوائر القرار رأسمالاً أهم من المشروع، وتغدو القدرة على الوصول إلى المسؤولين أكثر حسماً من القدرة على إقناع الجمهور.

صناعة الولاء والمنافع الرمزية المتبادلة

ولعل ما يجعل هذا الريع أكثر خطورة هو أنه لا يقصي الآخرين بقرار معلن، بل يدفعهم تدريجياً إلى الهامش. لا أحد يقول للمثقف المستقل إنه ممنوع من المشاركة، ولا أحد يعلن إغلاق المجال أمام جمعية جديدة، لكن شبكة الاختيارات المتكررة قد تجعل الإقصاء واقعاً معاشاً، حتى وإن لم يكن قراراً مكتوباً. يصبح الغياب نتيجة تراكمية لقرارات صغيرة، ويصبح الاحتكار نتيجة طبيعية لآليات لا يجرؤ أحد على مساءلتها. وهنا تكمن المفارقة: قد يحتفظ المشهد بكل مظاهر التعدد، بينما تتقلص داخله فرص التعدد الفعلي.

مساءلة توزيع الفرص: دفاع عن المعنى العمومي للثقافة

والأشد إيلاماً أن بعض المدن لا تعاني نقصاً في الطاقات بقدر ما تعاني سوء الاعتراف بها. ففيها من يشتغل بصمت، ومن يراكم التجربة خارج الأضواء، ومن يكتب ويبحث ويؤطر وينظم دون أن يمتلك مفاتيح الوصول إلى المنصات الرسمية. ليست المشكلة دائماً أن هؤلاء لا يملكون مشاريع، بل أن المشاريع لا تدخل جميعها إلى مجال الرؤية بالقدر نفسه. فالمدينة التي لا ترى إلا الوجوه التي اعتادت رؤيتها، لا تكتشف إمكاناتها، بل تعيد تدوير صورتها عن نفسها. وحين يصبح المهرجان مناسبة لإعادة توزيع الأدوار القديمة، بدل اكتشاف أصوات جديدة، فإنه يفقد جزءاً من وظيفته الثقافية ويتحول إلى مرآة لعلاقات القوة القائمة.

إن المثقف الذي يطرح هذه الأسئلة لا يطالب بمقعد شخصي، ولا ينازع أحداً في حقه في العمل أو المشاركة؛ إنه يدافع عن مبدأ أوسع من الأشخاص: ألا تتحول الثقافة إلى مجال للمكافأة السياسية، وألا يصبح العمل الجمعوي طريقاً مختصراً نحو الاعتراف المشروط، وألا تُقاس قيمة الفاعل الثقافي بمدى قربه من صاحب القرار. فاستقلال المثقف لا يُختبر حين يكون صوته مقبولاً، بل حين يملك القدرة على مساءلة من يملك سلطة المنح والمنع، دون أن يخشى أن يتحول اختلافه إلى سبب لإبعاده عن المجال العام.

استقلال المثقف وتحرير الفضاء الثقافي من الوصاية

قد تنجح تظاهرة في استقطاب الجمهور، وقد تنجح جمعية في تنظيم أنشطة متتالية، لكن النجاح التنظيمي لا يعفي من سؤال العدالة في توزيع الفرص، كما أن الحضور الجماهيري لا يمنح أي جهة حق احتكار تمثيل المدينة ثقافياً. فالمدينة ليست ملكاً لمن ينظمون مهرجاناتها، والثقافة ليست رصيداً خاصاً لمن اعتادوا الوقوف على منصاتها. إنها ملك للذاكرة المشتركة، وللأصوات المتعددة، ولأولئك الذين يشتغلون خارج حسابات الولاء والاصطفاف.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للثقافة المحلية ليس أن تفشل تظاهرة أو يتعثر مهرجان، بل أن تنجح الآليات التي تجعل المشهد يعيد إنتاج نفسه، وأن يصبح التكرار بديلاً عن التنافس، والقرب بديلاً عن الكفاءة، والاعتراف المتبادل بديلاً عن التقييم. فحين تُوزع الفرص داخل دائرة ضيقة، لا يُحرم الآخرون من مشاركة عابرة فحسب، بل تُحرم المدينة من احتمال أن تكون شيئاً آخر، ومن فرصة اكتشاف وجوه وأفكار وتجارب قادرة على تجديد حياتها الثقافية.