تدارس المشاركون مسار تطور الأحزاب السياسية المغربية وخريطتها الإيديولوجية والفكرية، وسلطوا الضوء على دورها الدستوري الجوهري في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، مع التوقف عند رهانات وتحديات تجديد النخب وتوسيع قاعدة انخراط الشباب والنساء في العمل الحزبي المنظم.

سلطت هذه الجلسة الضوء على البنية الثنائية للبرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وفككت وظائفه الدستورية الرئيسية الثلاث: الوظيفة التشريعية وسن القوانين، مراقبة العمل الحكومي عبر الأسئلة واللجان الاستطلاعية، وتقييم السياسات العمومية وأثرها المباشر على حياة المواطنين.

خُصصت هذه الركيزة لتفكيك تقنيات الاقتراع والأنظمة الانتخابية المعتمدة وطنياً وترابياً، بما في ذلك طريقة احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد وفق القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين، مع الوقوف على الأثر الميداني لهذه الهندسة في إفراز الخريطة السياسية والتوازنات التمثيلية.

ناقش المتدخلون الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات في تحقيق التنمية الترابية المندمجة، وتدبير المرافق الحيوية اليومية، وتنزيل برامج عمل الجماعات في التجهيز والخدمات الثقافية والاجتماعية بإقليم الخميسات.

استعرض المشاركون دينامية التوازن المؤسساتي، طبيعة التحالفات وبناء الأغلبية الحكومية، وحقوق وواجبات المعارضة البرلمانية كضمانة دستورية للتعددية، التداول، والرقابة السياسية الفاعلة على السياسات والبرامج التنفيذية.

شهدت هذه الركيزة تفاعلاً كبيراً باستعراض الوسائل الدستورية المبتكرة المتاحة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني للتأثير الإيجابي وصناعة القرار، مثل تقديم العرائض الشعبية، الملتمسات في مجال التشريع، والمشاركة في هيئات التشاور والإنصاف والمساواة الترابية.

تتبع المشاركون بدقة دورة حياة النص القانوني منذ صياغته كمشروع قانون حكومي أو مقترح قانون برلماني، مروراً بمراحل الإحالة والتداول داخل اللجان البرلمانية الدائمة، التعديلات والتصويت في الجلسات العامة، المراقبة الدستورية، وصولاً إلى الإصدار ونشره النهائي في الجريدة الرسمية للمملكة.